المغرب يلجأ للتكوين لحل مشكلة البطالة

يستعد المغرب لوضع استراتيجية جديدة للتكوين المهني من أجل تحسين أسلوب دمج الشباب في سوق العمل.؛

وتهدف الخطة إلى ضمان إدماج اجتماعي أفضل للشباب وتلبية المطالب الاقتصادية للشركات، وفقا لتصريحات عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني.؛

وقال الوزير في حديث لجريدة ليكونوميست يوم 8 أكتوبر إن الأمر يتعلق أيضا بإعداد الشباب بشكل مناسب لاستكمال تكوينه بنجاح ومساعدته على اكتشاف ميوله المهنية. ؛

ولتشجيع الشباب على اختيار البرامج التكوينية، هناك خطط لفتح مسالك بالتعليم العالي من أجل تمكينه من الحصول على دراسة تمنح شهادة عليا إضافة إلى برامج في الهندسة وإدارة الأعمال.؛

ويتردد العديد من الشباب في الدخول إلى برامج دراسية للتكوين المهني بسبب غياب الآفاق لولوج التعليم العالي، حيث أن فترة الدراسة في التكوين المهني لا تتجاوز عامين بعد شهادة البكالوريا.؛

في هذا السياق، قال جميل الشانبي، 17 سنة، وهو طالب يستعد لإجراء امتحان البكالوريا هذا العام، إنه فكر مليا قبل التسجيل في برنامج للتكوين المهني لأنه دائما ما كان يأمل في الحصول على تعليم عال إلى مستوى متقدم. لكنه غير رأيه هذا العام وينوي الحصول على تكوين يؤهله للدخول إلى سوق العمل.؛

وقال في لقاء مع مغاربية "بفضل الترتيبات الجديدة مع وزارة التعليم العالي، لا تزال أمامي فرصة الاستمرار في الدراسة أو العمل. وينبغي القول إن الدراسات الجامعية لا تفتح الطريق إلى سوق العمل".؛

ويريد عدد آخر من الطلبة، على شاكلة جميل، تفادي سلوك طريق الجامعة لأن المستوى الأعلى من معدلات البطالة يقع في صفوف الخريجين الجامعيين. إضافة إلى ذلك فحتى الطلبة الذين حصلوا على شهادات جامعية يتحولون الآن إلى التكوين المهني للعثور على عمل. وهذه هي حالة حميد جبلي الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولديه إجازة في الحقوق.؛

فقد ظل عاطلا عن العمل لمدة عامين قبل أن يقرر الحصول على تكوين مهني في إدارة الأعمال، الأمر الذي مكنه من العثور على عمل في إحدى الشركات مباشرة بعد حصوله على الشهادة.؛

وقال أيضا "بعض أصدقائي لا يزال بدون عمل لأنهم لم يتوجهوا إلى التكوين المهني. فالقطاع الخاص يرفض خريجي الجامعات حتى بدون التأكد من قدراتهم ومهاراتهم. كما أن طلبات التوظيف تظل بدون رد. في المقابل يتمتع التكوين المهني بمصداقية لدى أصحاب العمل".؛

صديقه حمزة الشراط، الذي لا يزال عاطلا عن العمل منذ ست سنوات الآن، علّق على هذا الوضع قائلا إن على الحكومة العمل على دفع الشركات لتفتح أبوابها لخريجي الجامعات. وهذا يعني أن الخريجين قد يحصلون على فرصة للتوظيف بدون الحاجة إلى وسطاء أو إلى المحسوبية أو أساليب مماثلة أخرى.؛

ويشاطره الرأي الباحث الاقتصادي شميل إبراهيم الذي قال إن على الشركات واجب وطني يتمثل في فتح أبوابها للجامعات، فيما يتعين على الحكومة وضع حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على توظيف الخريجين الجدد وإدخالهم إلى عالم الشغل.؛

وقال إبراهيم إن التكوين المهني نفسه في حاجة إلى التنوع من أجل تلبية احتياجات الشركات قدر الإمكان. وأضاف الباحث الاقتصادي أن هناك حاجة إلى إجراء البحوث في هذا الموضوع لتحقيق الهدف المنشود، ولخلق برامج تكوينية جديدة ووضع التلاميذ والطلبة على المسار الصحيح. ؛

المغاربية